خبر مهم برای حداقل بگیران | شرط جدید افزایش حقوق کارگران در سال 1402

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

 ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.

وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا  داشته باشد.

وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.

صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.

به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.

حمید نجف با تاکید بر حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: موضوع امنیت شغلی را باید در سه بخش مورد ارزیابی قرارداد.اول اصلاح قراردادهای موقت در کارهای دایم یا ماهیت مستمر، دوم ساماندهی قراردادهای متنوع و متعددی که با نیروهای کار بسته می شود و سوم قوانین حمایتی که بعضاً به تصویب می رسد ولی به جای آنکه همه نیروهای کار را شامل شود تنها یک‌ عده معدود مشمول آن می شوند.

وی ادامه داد: درحال حاضر افرادی تحت عنوان کارگر یا کارمند در کشور وجود دارند که ۲۵ سال است قرارداد موقت هستند و هرسال قراردادشان تمدید می شود در حالی که در تمام کشورها نیروی کار دستکم سه سال در جایی کار کند خود به خود قراردادش تبدیل به دائم، پیمانی یا رسمی  می شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تبدیل قراردادهای موقت در کارهای دائم نیازمند عزم و اراده جدی است، اظهار کرد: خوشبختانه دولت با توجه به اهمیت این موضوع اقداماتی برای ساماندهی قراردادهای نیروهای کار و تبدیل وضعیت آنها انجام داده و پیگیر این مسأله است که باید روی ریل بیفتد تا هر چه سریع به نتیجه برسد.

نجف متذکر شد: کارگری که ۲۵ سال در یک مجموعه کار کرده کارفرما از او راضی بوده که قراردادش را هرسال تمدید کرده است بنابر این باید او از قرارداد موقت به دایم تبدیل شود.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار افزود: درخصوص تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه مربوطه تصویب و سقف حداکثر چهار سال در کارهای موقت تعیین شده است لذا انتظار می رود در خصوص تبصره ۲ هم اقدام عاجل صورت گیرد که معتقدم با یک ابلاغیه یا لایحه می توان این مشکل را برطرف کرد و در هفته کارگر این خبر خوش را به کارگران و جامعه کارگری داد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال به بخشنامه تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران اشاره کرد و گفت: دولت سال گذشته فرزندان افرادی که دستکم شش ماه سابقه حضور در جبهه یا مناطق جنگی را داشتند در بخشهای مختلف به صورت کارمند رسمی درآورد و تبدیل وضعیت کرد.این اقدام مبارک و ارزشمندی بود که از سوی دولت در حمایت از خانواده های ایثارگران صورت گرفت ولی درعین حال عده بسیاری ازکارگران یا کارمندانی که سوابق بالایی داشتند و در شرکتها ومجموعه ها قراردادی کار می کردند از آن محروم ماندند و این بخشنامه شامل حالشان نشد و نوعی حالت تبعیض ایجاد کرد لذا انتظار داریم متولیان امر در خصوص کارگران و کارمندانی هم که سالها با قرارداد موقت به خدمت گرفته شده و تبدیل وضعیت نشده اند تصمیم مثبت و ارزشمندی بگیرند تا رضای خدا و خلق خدا را در پی داشته باشد.

نجف با بیان اینکه درحال حاضر با تعدد و تنوع قراردادهای کار مواجه هستیم، گفت: اگر می خواهیم نیروی کار امنیت شغلی داشته باشد و دلگرم کار شود باید نگران قرارداد کار نباشد.متاسفانه می بینیم که در یک مجموعه یکسری کارمندان درحال فعالیت هستند که با قراردادهای مختلف معین، پیمانی، شرکتی، خرید خدمات یا رسمی به خدمت گرفته شده اند.این قراردادها باید ساماندهی شوند زیرا وجود قراردادهای کار متعدد و متفاوت ضمن تبعیض و اجحاف در حق سایر نیروهای کار موجب بی انگیزگی در کار و پایین آمدن بهره وری مجموعه ها می شود.

این کارشناس حوزه کار  با بیان اینکه شرایط بازار به گونه ای نیست که نیروهای باقی مانده را هم از دست بدهیم، خاطرنشان کرد: درگذشته اکثر نیروهای کار به محض ورود به یک شرکت یا کارخانه فرم استخدام پر می کردند و مشغول کار می شدند و این مسأله در کیفیت تولید و بهره وری تاثیرگذار بود اما امروز قراردادهای شش ماهه، یکساله و موقت رواج پیدا کرده است در حالی که زیبنده نیست نیروهای کار با قرارداد موقت بازنشسته شوند.

به گفته وی امنیت شغلی زمانی محقق می شود که همسان سازی شغلی اتفاق افتاده باشد و همه نیروهای کار با یک قرارداد مشخص به خدمت گرفته شوند.اگر این اتفاق بیفتد نگرانی از آینده شغلی و عدم تمدید قرارداد از بین رفته و نیروهای کار بدون تبعیض و با انگیزه و دلگرمی بیشتر به کار و تولید می پردازند.